وزیربهداشت از هموفیلی ها حتی عذرخواهی هم نکرد
آقای وزیر! عذر خواهی هم بودجه لازم داشت؟
فرناز قاضی زاده f.ghazizadeh@roozonline.com
۲۵ خرداد ۱۳۸۴
در سالگرد صدور حکم بدوی پرونده بیماران هموفیلی، دیروز وزیر بهداشت در واکنش به حکم نهایی پرونده، ضمن سرباززدن از عذر خواهی، بیماران را تهدید کرد که چنانچه وزارت بهداشت غرامت آنان را پرداخت کند از این پس باید داروهای خود را با نرخ خصوصی تهیه کنند.
مسعود پزشکیان ضمن اینکه مدعی شد، وزارت بهداشت خطایی نکرده است که عذر خواهی کند؛ اعلام کرد: پرداخت ديه از بودجه محدود وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، بيماران هموفيلي را متضرر خواهد كرد. ‌با پرداخت ديه، بودجه‌اي كه براي داروي بيماران هموفيلي منظور شده است در جاي ديگري صرف مي‌شود و در نتيجه دارويي كه بيماران درگذشته به طور رايگان از بخش دولتي تهيه مي‌كردند، به علت كسري بودجه، مجبور به تهيه از بخش خصوصي و با هزينه گزاف خواهند شد. وی خطاب به دادگاه گفت: دادگاه مي‌تواند ديه مورد نظر را از بودجه وزارت بهداشت اخذ كند ولي با اين كار باز هم بيماران هموفيلي متضرر مي‌شوند، دادگاه جلوي اعتبار داروي بيماران هموفيلي را بگيرد تا متوجه شود چه كسي ضرر خواهد كرد.[ایسنا]
علی صابری وکیل پرونده در گفت وشنود تلفنی گفت: اقدام وزارت کشور در عدم پرداخت غرامت بیماران بر اساس ماده ۵۷۶ مجازات اسلامی قابل پیگرد است چرا که وزیر و رییس سازمان انتقال خون از اجرای حکم قضایی سرباز زده اند.
وی تصریح کرد: از آنجایی که دلم نمی‌خواهد این پرونده سیاسی شود، تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری دست نگاه می‌دارم، اما بعد از آن چنانچه حکم اجرا نشود، اجرای آنرا در مراجع قضایی پی می‌گیرم.
بیماران هموفیلی از سال ۱۳۷۶ به طرح شکایت از مسئولان سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت در سالهای قبل پرداختند. بیماران در شکایت خود این مسئولان را متهم کردند که سهل انگاری آنها باعث شده تا بیماران هموفیلی، خونهای آلوده به ویروس ایدز وهپاتیت مصرف کنند. حکم نهایی این پرونده در سال ۱۳۸۰ صادر شد و بر اساس آن مسئولان پیشین سازمان انتقال خون مقصر شناخته شدند.
از آن سال تا کنون پرونده دیگری در دادگاه در جریان بود که به میزان و چگونگی پرداخت غرامت به بیماران رسیدگی می‌کرد. در واقع مسئولان امروزبهداشت کشور، این پرونده را از دوره های پیشین به ارث بردند و به همین دلیل معتقدند که این اشتباه از آنان نبوده که عذر خواهی کنند. اما آنچه اظهار نظر وزیر بهداشت را ازدید آگاهان ، قابل تامل می‌کند حمایت او از اسلاف خود است. پزشكيان در این باره گفته است: در حالي كه در بهترين شرايط احتمال بروز بيماري در هر ۵۰ هزار تزريق وجود دارد، رخداد چنين پديده‌اي در كشور امرناممکنی نیست و لذا از وزارت بهداشت خطايي سر نزده كه مجبور به عذرخواهي باشد.
وکیل پروند ه از عدم عذرخواهی وزیر گلایه کرد وگفت: عذرخواهی که نیازبه تامین بودجه ندارد. مسئولان بهداشت با بی‌توجهی به حکم دادگاه و خواسته ریاست جمهور حتی حاضر به عذر خواهی نیز نشده اند.
صابری درمورد اظهار نظرپزشکیان درباره توقف پرداخت هزینه درمانی بیماران هموفیلی در صورت پرداخت غرامت، گفت: این اظهار نظر یک گفته کاملا دور از کارشناسی است و از کسی در حد وزیر بعید است. دولت به هر طریق مکلف به پرداخت هزینه بیماران خاص است. چون وارد کننده انحصاری فرآورده های خونی است. خسارت ربطی به سوبسیدی که دولت باید در این زمینه بدهد ندارد. ما مدارکی داریم که برای پرداخت غرامت بیماران بودجه لازم تعریف شده است.
وی مثال زد: این حرف وزیر مثل این است که اگر سقف یک مدرسه به دلیل سهل انگاری مسئولان آموزش وپرورش بریزد و دولت مکلف به پرداخت غرامت شود، وزیر آموزش وپرورش اعلام کند از این پس آموزش همگانی رایگان نخواهد بود.وکیل پرونده با اشاره به دستور رییس جمهور درباره پرداخت غرامت بیماران گفت: رییس جمهوری به آقای پزشکیان نوشته است که این غرامت پرداخت شود و چنانچه مشکلی در بودجه آن هست موضوع را به نهاد ریاست جمهوری گزارش کنند. تا کنون وزیر چنین چیزی را به رییس جمهور گزارش نکرده است.
به گفته صابری، بیماران هموفیلی بعد از اظهار نظر وزیر، بانگرانی پیگیر این ماجرا هستند. وی توضیح داد: وزارت بهداشت نه تنها محکوم به پرداخت غرامت است که باید هزینه درمان این بیماران و هزینه های تحمیلی درمان‌های بعدی به آنان را هم بر اساس حکم بپردازد.
به گفته صابری بیماران هموفیلی با ابراز نگرانی از اظهار نظر روز سه شنبه وزیر بانگرانی پیگیر این ماجرا هستند. وی توضیح داد: وزارت بهداشت نه تنها محکوم به پرداخت غرامت است که باید هزینه درمان این بیماران و هزینه های تحمیلی درمان‌های بعدی به آنان را هم بر اساس حکم بپردازد.
امیر قویدل، مدیرعامل کانون هموفیلی که از روزنخست این پرونده را همراهی کرده است دریک گفت وگوی تلفنی گفت: برخورد وزیر یک برخورد غیرانسانی و غیرمدنی است. ما توقع نداشتیم که بیماران هموفیلی را تهدید کنند. دارو برای بیمار هموفیلی مانند نان شب است و وزیر این را خوب می‌داند.
این پرونده با شکایت بیش از ۱۱۰۰ نفر در سال ۷۶ در حالی آغاز شد، که تا آن زمان ۸۰ نفردرگذشته بودند. در طول دادرسی تا امروز ۴۰ نفر فوت کرده اند. در حال حاضر حدود ۵۰ نفر از شاکیان با بیماری حاد دست و پنجه نرم می کنند و ۱۴ نفر سرطان کبد دارند. اغلب شاکیان پرونده، غرامت پرداختی را در قبال صدمات جسمی و روحی که به آنان وخانواده شان وارد شده است، ناچیز می‌دانند و محکومیت و عذرخواهی را بخش مهمتر این حکم ارزیابی می‌کنند. امیر قویدل در این باره می‌گوید: صدور این حکم ، یک پیروزی بزرگ برای جنبش مدنی ایران است و این حاصل تعامل یک نهاد مدنی – کانون هموفیلی - و قوه قضاییه است.
مدیر عامل کانون هموفیلی ایران، با اشاره به اینکه این اقدام وزیرعلاوه بر بی‌توجهی به حکم، نادیده گرفتن خواسته رییس جمهور نیز هست، می افزاید: تقاضای رییس کمیسیون اصل ۹۰از رییس جمهور مبنی بر آنکه در این روزهای آخر مسوولیت ریاست جمهوری پرداخت ضررو زیان این بیماران محقق شود، ازسوی آقای خاتمی استقبال شد و دستور لازم به آقای دکتر پزشکیان ابلاغ شده است.قویدل می گوید: چهار چک جداگانه، برای ضررو زیان بیماران، حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی و هزینه اجرایی در حق دولت، نتیجه پیگیری چندین ساله این پرونده است. همه هزینه های اجرایی ، دادرسی و وکیل بر عهده محکومین است و چک‌ها باید در وجه واحد اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر صادر شود.
مدیر عامل کانون هموفیلی ایران در حالی که وکیل این پرونده را یک نابغه می‌نامد، می افزاید: بزرگترین حق الوکاله تاریخ قضایی ایران توسط دولت به وکیل بیماران هموفیلی پرداخت خواهد شد، این مبلغ که رقمی معادل یک میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون و ۷۲۳ هزار ۱۰۰ تومان خواهد بود. علی صابری ، وکیل پرونده نابیناست و به گفته قویدل بیماران هموفیلی آرزو دارند که وکیلشان بتواند با این حق الوکاله که به دلیل زحمات چند ساله اش در این پرونده حق مسلم اوست ، بینایی چشم‌هایش را به دست بیاورد.صابری که به زودی از تز دکترای خود دفاع می‌کند، این آرزوی بیماران پرونده هموفیلی را نشان از محبت آنان می‌داند اما درباره بیماری چشم هایش ‌می‌گوید: بیماری چشم های من ژنتیک است و هنوز درمان ندارد. اما من اگر این حق الوکاله را دریافت کنم، با پشتوانه مالی که از این راه برایم ایجاد می‌شود دو کار خواهم کرد. اول اینکه از این پس وقتم را صرف پرونده هایی می کنم که جنبه مالی چندانی ندارد . دوم وقتم را به مطالعه و تحقیق در امور قضایی خواهم پرداخت تا به پیشرفت حقوقی کشور کمک کنم.